• ×

05:47 مساءً , الثلاثاء 28 مارس 2017

الحقيل : اعددنا لائحة رسوم الاراضي البيضاء

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 أكد وزير الاسكان ماجد الحقيل، أن لائحة رسوم الاراضي البيضاء الجديدة حُدد لها مدة زمنية تصل إلى ستة أشهر لاعتمادها، مبيناً أن الوزارة أعدت اللائحة ورفعتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الشؤون الاقتصادية، مؤكداً أن النظام في مراحله الاخيرة.

ورفض الوزير في تصريح صحفي خلال افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك"، مساء البارحة في الرياض، نفي لائحة التشريعات الجديدة لرسوم الاراضي البيضاء والتي ظهرت على السطح الاعلامي مؤخراً قائلاً: "لا احد يقول بأن تلك التشريعات صحيحة إلى حين اعتمادها كونها تحت الدراسة النهائية ومتى ما يتم اعتمادها سيتم التصريح، والاستباق بالتصريحات ليس لها قيمة لعدم وجود الدقة".

وكشف الحقيل عن تجهيز 100 ألف منتج سكني سيتم تسليمها خلال 12 شهراً، موضحاً أن الوزارة بصدد تجهيز رقم آخر سيعلن عنها في حينها، مشيراً إلى أن منتجات حفر الباطن تعتبر ضمن مشروعات وزارة الاسكان وسيليها مناطق اخرى مختلفة ستتضمن منتجات مختلفة من شقق واراضي وفلل سكنية، مضيفاً أن المطورين يعملون حالياً على بناء بعض اراضي الوزارة وسيتم تخصيصها للمواطنين، لافتا إلى أن برنامج اسكان له اولويات حسب نوعيات المستفيدين واحتياجاتهم وتنوعهم.

وحول اسباب اختيار دول بريطانيا وفرنسا والصين للتوقيع معها لتنفيذ مشروعات اسكانية بالمملكة، اكد أن بريطانيا لديها من التشريعات التي تساعدها على مساعدة المستفيدين، موضحاً أنه ليس كل توقيع اتفاقية تهدف إلى بناء منازل بل ربما تكون بسبب تنفيذ برامج خاصة للادخار يستفيد منها المواطن وتختلف الاتفاقيات حسب الحاجة التي تميزت بها الدول في طرق التمويل، مبيناً أن بعض التوقيعات تأتي لاستحداث انظمة وبرامج تستفيد منها المملكة خصوصاً في برامج الادخار.


وأشار الحقيل إلى أن تجربة كوريا عاشتها المملكة، وتعتبر من التجارب الناجحة، مشيراً إلى أن المواطن السعودي سيكون له الحق في الاختيار ما بين كافة المنتجات بأسعار مختلفة، مضيفاً أن وزارته تعمل حالياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج مشتركة لاصحاب الدخل المنخفض، لافتا إلى أن هناك مبادرات في برنامج التحول الوطني سيعلن عنها مفصلة وتستهدف رفع مشاركة القطاع الخيري من 1% إلى 10%.

وأضاف الوزير في كلمته خلال المؤتمر، أن رؤية الوزارة ورسالتها تركز على محورين رئيسيين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومنهما تنبثق العديد من المبادرات ذات العلاقة التي تدعم تحقيق هذا الهدف، مضيفاً أنه لضمان النجاح في تحقيق أهدافها دعمت الوزارة هذين المرتكزين بثلاثة أمور هي البحوث والدراسات والاتصال التوعوي، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار.

وتابع قائلا:" لقد راعت الوزارة في جميع البرامج التي تطورها، معالجة التحديات وتنوع الحلول المقترحة وتكاملها، والتيسير على المواطنين، حيث تهدف جوانب تمكين الطلب على الإسكان إلى توفير أفضل سبل التمويل الميسر لمساعدة المواطن على التملك، ولعل من أبرزها برامج الادخار لمساعدة الراغبين في اقتناء مسكن على تكوين رأس مال ييسر لهم ذلك، إضافة إلى القروض المدعومة التي توفر شروط سداد مرنة، وضمانات الدفعة المقدمة، وتقليل كلفة التمويل عبر ضمان القروض، وتشجيع إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتهدف حلول العرض إلى زيادة ضخ المنتجات السكنية بالسوق وزيادة المعروض منها وتقليل أسعارها وتسريع توفيرها، وتحفيز الاستثمار بمجال التطوير، ومن أبرز تلك البرامج فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يخفض من كلفة مكون الأرض في منتج السكن، ورفع معامل الكثافة الإسكانية في المخططات بما ينعكس إيجاباً على خفض كلفة الوحدة السكنية، وتخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتنمية الأراضي وتطوير أواسط المدن، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص ودعم المطورين من خلال ضمان عملاء من مستحقي الدعم السكني، والاستفادة من الإسكان الشاغر وضخه للسوق، وتحفيز الحلول الصناعية وأساليب التصميم والتشييد غير التقليدية بما يزيد من المعروض من المساكن ويقلل أسعارها".

واستطرد قائلا:" لقد اتخذت الوزارة خطوة استراتيجية ذات أهمية قصوى، تكمن في التحول من منفذ ومطور إلى داعم ومنظم، لذا اهتمت الوزارة اهتماماً كبيراً بإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات السكنية المختلفة، فوضعت من الحوافز ما يشجع الاستثمار العقاري لتوفير الإسكان الميسر، وطورت آليات للشراكة تلبي طموحات المطورين العقاريين وتذلل العقبات التي كانت تواجههم، ولعل تأسيس المركز الموحد لخدمات المطورين (إتمام) هو إحدى أهم الخطوات التي ستُسهم إلى حد كبير في تشجيع المطورين وفي تسريع الإجراءات وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري، وفي هذا الصدد أبرمت الوزارة عددا من الاتفاقيات مع المطورين العقاريين من الداخل والخارج وسيتواصل هذا النهج لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف تنهض بقطاع الإسكان وتخدم جميع المواطنين".

وزاد قائلا:" تتلقى الوزارة دعما لا محدود من القيادة الحكيمة لتوفير المسكن المناسب لكل مواطن مستحق للسكن، وانطلاقاً من ذلك الدعم المتواصل، تم العمل على إجراءات التخطيط، والتحليل، ووضع السياسات، وتطوير برامج في كافة المجالات وفق أطر زمنية محددة، فتم بحمد الله تجهيز 100 الف منتج سكني تشمل وحدات من فلل وشقق، وأراضٍ، إضافة إلى حلول تمويلية سيتم تسليمها خلال عام بمتوسط شهري 8000 منتج على المستحقين للدعم السكني في جميع مناطق المملكة، وقد بدأت الوزارة منذ مطلع الشهر الجاري في توزيع وحدات مشروع إسكان محافظة حفر الباطن الذي يوفر خدمات بنية تحتية ومرافق خدمية متكاملة، ويبلغ عدد وحداته 900 وحدة سكنية، وسيتبعه توزيع مشروعات أخرى، يأتي بينها مشروع إسكان الدمام والخبر والأحساء والقطيف والشنان ورياض الخبراء وعدد آخر من المحافظات بكافة مناطق المملكة.

بواسطة : ADMIN
 0  0  256
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش. الوقت الآن هو 05:47 مساءً الثلاثاء 28 مارس 2017.