• ×

05:44 مساءً , الثلاثاء 28 مارس 2017

نموذج مستعمرة : النوع قائمة

نموذج مستعمرة : النوع قالب فيديو

الوطنية العقارية تحتج على حكم سحب اراضي الحرة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 أفادت الشركة الوطنية العقارية، رئيس محكمة التمييز، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، أنها «ومنذ تاريخ الحكم الصادر بخصوص سحب إدارة أراضي المنطقة الحرة منها، تقوم بمراجعة قلم كتّاب محكمة التمييز يومياً للحصول على صورة الحكم، بيد أن العاملين في (القلم)، أوضحوا بأنه لم يتم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، والموقّعة من قبل رئيس وأعضاء الدائرة التي أصدرته حتى تاريخ اليوم».

وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «الوطنية العقارية» أطلعت عبر ممثلها القانوني كل من مدير إدارة الكتاب بمحكمة التمييز ووكيل وزارة العدل بصفتهما على الأمر.

وتنص المادة (2/‏‏‏‏‏115) من قانون المرافعات على أنه «يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقّعة من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم، وإلا كان باطلاً».

وأوضحت الشركة أنه لما كان من الثابت في مسودة الحكم الصادر في الطعون بالتمييز أرقام (1160/‏‏‏‏‏1230، 1244) لسنة 2014 إداري /‏‏‏‏‏2 الموقّعة من الرئيس والقضاة، الذين أصدروا الحكم والمشتملة على أسبابه، لم يتم إيداعها عند النطق به وحتى اليوم، فإنه ووفقا للمادة (115) من قانون المرافعات التجارية يترتب على هذا الأمر البطلان، ومن ثم يكون الحكم الصادر في هذه الطعون قد وقع باطلاً.

ولفتت «الوطنية العقارية» إلى أن أي إيداع لاحق لمسودة الحكم المشتملة على أسبابه بعد فوات كل تلك المدة لا يعتدّ به، ولا يزيل البطلان الذي ران على الحكم، موضحة في الوقت نفسه أنها وفي سبيل التأكد من عدم إيداع المسودة طلبت الاطلاع على ملف الطعون الخاص بالقضية، مشددة على أنه بعد فحص الملف تبين فعلاً انه لا توجد مسودة للحكم الصادر في هذه الطعون والموقّعة من قبل رئيس وأعضاء الدائرة.

ونوهت بأنها طلبت الحصول على شهادة تفيد بذلك، إلا أن «قلم الكتاب» امتنع عن إعطائها الشهادة المطلوبة إلى الحد الذي وصل إلى مقابلة الطالب للمعلن الأول بصفته بهذا الشأن، مؤكدة أنها في نهاية المطاف لم تتسلم الشهادة.

وبينت «بعد هذه المقابلة رفض جميع العاملين بالمحكمة استقبالنا أو الرد على أي استفسار بهذا الخصوص»، لافتة إلى أنها قامت بمحاولات عديدة للحصول للاطلاع والسماح لها بتصوير ملف الدعوى وتزويدها بشهادة عدم إرفاق أسباب الحكم حتى تاريخه، ولكن دون جدوى.

وختمت الشركة شكواها لرئيس مجلس القضاء بالقول «تلقينا وعداً بالحصول على نسخة من حكم سحب المنطقة الحرة خلال 24 ساعة، وعندما حضرنا وفق الموعد المحدد، لم نتمكن من الحصول على نسخة من الحكم».
بواسطة : ADMIN
 0  0  257
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش. الوقت الآن هو 05:44 مساءً الثلاثاء 28 مارس 2017.